قطاع الصحة: إحالة 17 ملف حارق والقضاء يتباطئ
قال القاضي الإداري و عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمّد العيادي إنّ غياب المحاسبة عن التجاوزات يمثّل أحد أهمّ أوجه الفساد التي تشكو منها منظومة الصحة العمومية رغم إحالة العديد من الملفات على القضاء.
كما أشار إلى غياب التتبع الإداري داخل المؤسسات المعنية بملفات الفساد رغم علم المسؤولين بها، وهو ما يطرح عدّة تساؤلات أمام هذا التهاون.
وأوضح في ميدي شو اليوم الثلاثاء 12 مارس 2019 أنّ مشكل الصحة في تونس مرتبط بأداء المرافق العمومية عموما من بينها التعليم والنقل وغيرها وغياب الحوكمة والإستراتيجيات الضرورية رغم التقارير والتوصيات الصادرة عن هيئات ومؤسسات على غرار دائرة المحاسبات أو هيئة مكافحة الفساد.
وأشار في هذا الخصوص إلى أنّ دائرة المحاسبات قدّمت عدّة توصيات في تقريري 2016 و2017 لم يتمّ تنفيذها، منها 65 توصية في قطاع الصحة.
وانتقد في السياق ذاته ما اعتبره تخلي الدولة منذ التسعينات عن مرافق حيوية مثل قطاع الصحة والنقل وغيرها وفتح المجال أمام فاعلين للقيام بهذا الدور.
وقال إنّ الداء الأساسي الذي ينخر المنظومة الصحية يتمثّل في قلة الحوكمة في المؤسسات العمومية بما فيها المستشفيات.
وأكّد أنّ الهيئة تفطنت إلى مخاطر الفساد في قطاع الصحة وتم وضع ذلك في إستراتيجية خاصة بمكافحة هذه الظاهر وابرام اتفاقيات مع وزارة الصحة تمّ التركيز فيها على الجانب الوقائي لسد الثغرات أما الفساد.
واشار إلى اطلاق تجربة في هذا الخصوص في مستشفيات جربة والرابطة وجندوبة، مضيفا إلى أنّ تطبيق مثال الحوكمة والتصرف في الأدوية في مستشفى جربة عبر منظومة اعلامية كانت نتائجه إيجابية بشهادة العاملين في المستشفى والمواطنين.
واستعرض العيّادي جملة من ملفات الفساد التي تمّ التفطّن إليها في عدد مؤسسات الصحة العمومية منها 17 ملفا حارقا تمّت احالتها أمام القضاء.
وأشار إلى أنّ كميات من الأدوية تُسرق أثناء نقلها من مستودعات الصيدلية المركزية إلى المستشفىات. كما تمّت إحالة ملفّ على القضاء بخصوص سرقة دواء كيتامين المخدّر من الصيدلية المركزية في سوسة.
وانتقد أيضا بطئ النظر في عدد من القضايا المحالة على القضاء رغم خطورتها على غرار ملف اللوالب القلبية الذي تمّ التستر عليه قبل أن تكشفه هيئة مكافحة الفساد.
هذا بالإضافة إلى ملف سرقة الدواء من مصحات التضامن الإجتماعي بعلم مسؤولين مشرفين على الصيدليات بهذه المؤسسات.
وأوضح أنّ 17 ملفا حارقا تتعلق بملفات فساد وتجاوزات في علاقة بقطاع الصحة تمّت إحالتها على القضاء.
وشدّد على ضرورة أن تكون فاجعة الرابطة تاريخا مفصليا لتستفيق الدولة وتعتني بالمرفق الصحي والمرافق الحيوية الأخرى كالتعليم والنقل .
كما ذكّر بملف فساد ورد في تقرير المرحوم عبد الفتاح عمر في 2011 يتعلّق بالصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) حين تمّ التكفل بمصاريف علاج طفل مصاب بالتوحد لأحد أقرباء زوجة بن علي في فرنسا بلغت 149 ألف أورو والتكفل بمصاريف الحاقه بأحد المدارس هناك.
